ستاریفرد: دولت تا ۲۳ خرداد برای تصویب آییننامه رتبهبندی معلمان مهلت دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۲۳۶۳
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: دولت تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مهلت دارد که آییننامه رتبهبندی معلمان را تصویب کند و وزارت آموزش و پرورش به جد پیگیر است تا این آییننامه در مهلت قانونی و طبق مواد و چارچوبی که قانون تعیین کرده است، تنظیم و ابلاغ شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از معاونت تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش، صادق ستاریفرد درباره آخرین وضعیت فرایند تصویب آییننامه رتبهبندی معلمان، اظهارکرد: دولت تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مهلت دارد که آییننامه رتبهبندی معلمان را تصویب کند و وزارتخانه به جد پیگیر است تا این آییننامه در مهلت قانونی و طبق مواد و چارچوبی که قانون تعیین کرده است، تنظیم و ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: درخواست داریم مفاد آییننامه منطبق با قانون باشد و تکلیف مالایطاقی درباره نحوه اجرای قانون نظام رتبهبندی به آموزش و پرورش محول نشود.
ستاریفرد افزود: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت تطبیق مصوبات مجلس میتواند نسبت به لغو مصوبه دولت اگر خلاف متن و روح قانون باشد، اقدام کند لذا همه تقاضای ما این است که آیین نامه در خدمت قانون باشد و از مفاد و روح قانون عدول نکند.
وی با بیان اینکه قانون رتبهبندی معلمان به دنبال افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، رضایتمندی شغلی معلمان و اصلاح نظام عادلانه پرداخت بر اساس شایستگیهاست، اظهار امیدواری کرد که در هفته جاری، آییننامه رتبهبندی معلمان در هیأت دولت بررسی و تصویب شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صادق ستاری فرد آیین نامه رتبه بندی معلمان تصویب آیین نامه آیین نامه رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.